« و » على التحريم « لو أخذه حَفِظه لربّه ، وإن تلف بغير تفريط لم يضمن » لأنّه يصير بعد الأخذ أمانة شرعيّة . ويُشكل ذلك على القول بالتحريم ؛ لنهي الشارع عن أخذها فكيف يصير أمانة منه ؟ والمناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقاً « وليس له تملّكه » قبل التعريف ولا بعده « بل يتصدّق به » بعد التعريف حولًا عن مالكه ، سواء قلّ أم كثر ؛ لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام قال : « سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه قال : بئس ما صنع ! ما كان ينبغي له أن يأخذه . قال : قلت : قد ابتُلي بذلك ، قال : يُعرّفه [ سنة ] « 1 » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له ناعتاً « 2 » فقال : يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن » « 3 » . وقد دلّ الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل والكثير في وجوب تعريفه مطلقاً وعلى تحريم الأخذ ، وكذلك على ضمان المتصدّق لو كره المالك . لكن ضعف سنده « 4 » يمنع ذلك كلّه . والأقوى ما اختاره المصنّف في الدروس « 5 » من جواز تملّك ما نقص عن الدرهم ووجوب تعريف ما زاد ، كغيره . « وفي الضمان » لو تصدّق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرضَ

--> ( 1 ) لم يرد في التهذيب والوسائل . ( 2 ) في التهذيب والوسائل : باغياً . ( 3 ) الوسائل 17 : 368 ، الباب 17 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 . ( 4 ) وضعف سنده بعليّ بن أبي حمزة ، فإنّه ضعيف واقفي . المسالك 16 : 292 . ( 5 ) الدروس 3 : 86 .